دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٣ - القضاء فى الشريعة

القضاء فى الشريعة

القضاء واجب كفائي. وهو منصب جليل خطير.

وحكم القاضى نافذ على الجميع ولايجوز نقضه من قبل قاضٍ آخر الاّ مع فرض فقدان الأول للشروط المعتبرة فى القاضي ، أو فرض مخالفة حكمه لما ثبت بنحو القطع من الكتاب والسنّة الشريفين.

والقاضى على نحوين : القاضى المنصوب وقاضى التحكيم. وحكم كليهما نافذ.

وفى جواز أخذ الاُجرة على القضاء خلاف.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا أنّ القضاء واجب ، فلتوقف حفظ النظام عليه. مضافاً الى أنّه مقدمة لتحقيق المعروف والانتهاء عن المنكر.

وأما أنّه كفائي ، فلأنّ‌الغرض ـ وهو حفظ النظام ـ يتحقق بتصدى من به الكفاية له.

٢ ـ وأمّا أنّه منصب جليل ، فلأنّه منصب الأنبياء : ( يا داود انّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ) [١] بل هو منصب اشرف الخلق نبينا ٩ : ( إنا